نگاهی کلی به وظایف مالیاتی یک آزمایشگاه

نگاهی کلی به وظایف مالیاتی یک آزمایشگاه

بهزاد خنجرخانی

مدرس و مشاور ارشد امور مالیاتی

وقتی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار و فعالیتی در زمینه‌های مختلف تجاری و ارائه‌ی خدمات برنامه‌ریزی می‌کنیم، ناخودآگاه ذهنمان به سمت مقوله‌ای با عنوان مالیات سوق داده می‌شود. در این نوشتار قصد داریم عموم مسائل مالیاتی که بر عهده‌ی یک آزمایشگاه می‌تواند باشد را به رشته‌ی تحریر درآوریم.

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه‌ی آزمایشگاه  از محدوده‌ی قانون مالیات‌های مستقیم خارج نبوده و همواره باید با رعایت قانون از آثار احتمالی عدم رعایت قوانین و مقررات بر روند کسب‌وکار خود ایمن باشیم.

وقتی صحبت از انجام وظایف قانونی در ارتباط با مالیات به میان می‌آید، این سؤال مطرح می‌شود که تکالیف ما به‌عنوان یک مؤدی مالیاتی در زمان تأسیس یک آزمایشگاه و پس از آن، چیست؟

اولین گام پس از اقدامات اخذ مجوز و… تعیین محل فعالیت آزمایشگاه است، لذا پس از آن باید نسبت به مراجعه به اداره‌ی امور مالیاتی منطقه‌ی فعالیت، تشکیل پرونده‌ی مالیاتی و دریافت شماره پرونده و کد واحد مالیاتی اقدام نموده و پس از آن با توجه به الکترونیکی شدن قسمتی از عملیات سازمان امور مالیاتی در سامانه‌ی ثبت‌نام الکترونیکی کد اقتصادی، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات مربوطه جهت انجام سایر امور که به تفصیل توضیح خواهیم داد، اقدام کنیم. در ارتباط با موعد و چگونگی تشکیل پرونده‌ی مالیاتی نیز مقررات قانونی حکم شده است که خارج از آن جرائمی برای مؤدی مالیاتی در پی دارد.

به استناد تبصره 3 ماده‌ی 177 ق.م.م:

“صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره‌ی امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام این تکلیف در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی‌ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود. (مبنای تاریخ شروع فعالیت در این خصوص صدور پروانه یا مجوز فعالیت است)”.

پس بهتر است در همان گام‌های نخست برای هر فعالیت اقتصادی، در راستای احکام قانون اقدام گردد، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود؛ یک مؤدی مالیاتی در طول یک سال مالیاتی که عموماً از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود، طبق قانون، هفت وظیفه‌ی عمده‌ی مالیاتی را برعهده دارد و باید ببینیم آیا آزمایشگاه‌داران، مشمول انجام کلیه‌ی این تکالیف و وظایف هستند یا خیر؟

1- مالیات تکلیفی موضوع تبصره‌ی 9 ماده‌ی 53 ق.م.م:

هر کسب‌وکاری نیازمند یک موقعیت مکانی جهت استقرار با مالکیت شخصی و یا اجاری است. اگر یک مؤدی مالیاتی در محلی به فعالیت بپردازد که مالکیت شخصی داشته باشد، فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی کسب‌وکار، نیازی به هیچگونه اقدام در خصوص تبصره‌ی 9 ماده 53 ق.م.م نیست، اما اگر مؤدی مالیاتی مثلاً یک آزمایشگاه در محلی به‌صورت اجاره‌ای به فعالیت بپردازد دو حالت پیش رو خواهیم داشت: (الف) آزمایشگاه در قالب شخصیت حقیقی در محلی اجاره‌ای به‌صورت مستأجر فعالیت نماید. در این حالت مستأجر با شخصیت حقیقی طبق قانون هیچ تکلیفی به انجام وظیفه در ارتباط با مالیات تکلیفی اجاره و کسر مبلغی از اجاره بهای پرداختی به موجر ندارد.

(ب) آزمایشگاه در قالب شخصیت حقوقی در محلی اجاره‌ای به‌صورت مستأجر فعالیت نماید، در این حالت مستأجر با شخصیت حقوقی با توجه به تبصره 9 ماده‌ی 53 ق.م.م که عنوان می‌دارد “وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه‌ی آنها به‌وسیله‌ی دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره‌ی امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند”، نسبت به محاسبه‌ی مال‌الاجاره‌ی پرداختنی در هر ماه اقدام و ضمن کسر مالیات تکلیفی از اجاره‌ی ماهیانه پرداختی به موجر، مبلغ مکسوره را به نام شخص موجر به اداره‌ی امور مالیاتی محل وقوع ملک واریز نمایند. نکته قابل‌توجه در اینجا این است که معافیت یا عدم معافیت موجر در شرایطی که مستأجر حائز شرایط کسر مالیات تکلیفی از مال‌الاجاره باشد، دلیلی بر عدم انجام وظایف قانونی از جانب ایشان نیست. مستأجر اگر حائز شرایط کسر مالیات تکلیفی باشد، بدون توجه به وضعیت موجر می‌بایستی نسبت به انجام وظیفه‌ی قانونی خود اقدام نماید. (مستند و ملاک توضیحات مزبور ق.م.م است، اینکه مقرره‌هایی در این خصوص صادر شده است و برای نهادهایی مثل شهرداری‌ها که به‌عنوان موجر هستند، تکلیف عدم کسر به مستأجر حکم شده است را ملاک توضیحات نمی‌گذاریم، ولی با این حال حتی اگر این مقرره‌ها خلاف قانون هم باشد، طبق ماده‌ی 54 آیین‌نامه اجرایی ماده‌ی 219 ق.م.م، تا زمانی که ابطال نشده‌اند می‌بایستی منطبق بر احکام آنها اقدام کرد).

همانطور که اشاره کردیم، قانون مالیات‌های مستقیم مجازات‌هایی را برای عدم انجام تکالیف قانونی که بر‌عهده‌ی یک مؤدی مالیاتی است، در نظر گرفته است. مالیات تکلیفی اجاره نیز از این امر مستثنی نبوده و عدم انجام به تکالیف قانونی در این خصوص دارای تبعاتی است.

این مجازات در ماده‌ی 199 ق.م.م به تفصیل بیان شده است:

“هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت‌نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه‌ی دو و نیم درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد”.

پس ضروری است با بررسی وضعیت کسب‌وکار همواره نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام شود. لازم به توضیح است که فعالین اقتصادی و همچنین آزمایشگاه‌هایی که در منطقه آزاد تجاری فعالیت دارند طبق ماده‌ی 13 قانون مناطق آزاد تجاری به مدت 20 سال از تاریخ مجوز به‌شرط فعالیت در محدوده‌ی منطقه از مقررات تبصره 9 ماده 53 ق.م.م خارج می‌باشند.

 

2- مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده‌ی 85:

یکی از الزامات هر نوع فعالیت اقتصادی و به‌ویژه آزمایشگاه‌ها، وجود سرمایه‌ی انسانی به‌عنوان قلب تپنده‌ی آنها است. آزمایشگاه علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل محترم، موظف است طبق قانون لیست مالیات حقوق را نیز در موعد مقرر به اداره‌ی امور مالیاتی تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات حقوق اقدام نماید.

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام‌یافته به‌طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همان‌طور که ذکر شد، فارغ از شمول مالیات بر پرسنل ایرانی مشغول به کار در یک واحد اقتصادی، پرسنل خارجی که مقیم ایران باشند (بند 2 ماده 180 ق.م.م) نیز مشمول مالیات حقوق خواهند بود.

پرداخت‌کنندگان حقوق مکلفند هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 ق.م.م این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره‌ی امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات آن را ارائه دهند. در صورتی که از تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر خودداری شود و یا برخلاف واقعیت تسلیم گردد، جریمه‌ای معادل دو درصد کل حقوق پرداختی و ده درصد مالیات حقوق قابل پرداخت به‌عنوان جریمه و مضافاً دو و نیم درصد جریمه تأخیر در تأدیه از تاریخ انقضای موعد بر مبنای مالیات حقوق پرداخت‌نشده برای هر ماه تعلق خواهد گرفت.

لازم به توضیح است پرسنل شاغل در واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری طبق ماده‌ی 13 مناطق مزبور، از مالیات حقوق به مدت 20 سال از تاریخ مجوز معاف خواهند بود. مالیات حقوق پرسنلی که در آزمایشگاه‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اشتغال دارند تا 50 درصد مالیات متعلقه معافیت خواهد داشت. لازم به ذکر است که پرسنل شاغل در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری از سال 1395 از مالیات حقوق معاف هستند.

ذکر دو نکته در این خصوص حائز اهمیت است:

(الف) نوع فعالیت کارفرما و معاف یا مشمول بودن درآمد کارفرما از مالیات عملکرد (غیر از مواردی که به حکم قانون الزامی به پرداخت مالیات حقوق وجود نداشته باشد)، ارتباطی به معاف یا مشمول بودن حقوق‌بگیران آن کارفرما نسبت به مالیات حقوق نخواهد داشت.

(ب) هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌ یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن است مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی‌گردد، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزو مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه‌یا اوراق مذکور خواهد شد.

نکته‌ی قابل‌توجه و حائز اهمیت این است که بسیاری از آزمایشگاه‌داران بنا بر شرایط کاری خود، حداقل حقوق پایه قانون کار را به‌عنوان حقوق به پرسنل خود پرداخت می‌نمایند. شاید این‌گونه برداشت شود که پرداخت حقوق پایه قانون کار نیازی به تسلیم لیست حقوق و دستمزد به واحد مالیاتی ندارد، در حالی که اینطور نیست و حتی این ردیف آزمایشگاه‌داران نیز می‌باید نسبت به تهیه و تسلیم لیست حقوق و دستمزد اقدام نمایند. در حقیقت عدم تعلق مالیات به حقوق، مانع از ارسال لیست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی نخواهد بود.

مفاد ماده‌ی 199 ق.م.م که در بند 1 توضیح داده شد در این خصوص نیز برای کارفرمایان محترم جاری است.

 

3- مالیات تکلیفی موضوع ماده 86 ق.م.م:

با توجه به اینکه مبالغی در آزمایشگاه‌ها به پزشکان مسئول فنی بر اساس توافقات فی‌مابین پرداخت می‌گردد، قاعدتاً ابهامی در چگونگی برخورد با این موضوع و شرایط تسری تبصره‌ی ماده‌ی 86 پیش می‌آید. به‌طور کلی پرداخت‌هایی که از طرف آزمایشگاه‌ها بابت انجام کار به این دسته از پزشکان صورت می‌پذیرد، در دو قالب حق‌الزحمه‌ی شخصی و یا حقوق انجام قرار می‌گیرد. هر یک از شرایط مذکور به ترتیب ذیل مشمول مالیات خواهد بود:

الف) پرداخت‌ها به اشخاص حقیقی که در استخدام آزمایشگاه هستند، بابت قراردادهای استخدامی منعقده در قالب‌های مختلف، به استناد ماده‌ی 84 ق.م.م، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق هستند که در این صورت پرداخت‌کنندگان اصلی یا غیر اصلی حقوق، حسب مورد، مکلف به رعایت مقررات ماده‌ی 86 قانون مزبور و اعمال نرخ‌های مقرر قانونی بر اساس قوانین موضوعه از جمله قوانین بودجه سنواتی در محاسبه‌ی مالیات حقوق خواهند بود.

ب) پرداخت‌ها به اشخاص حقیقی، بابت فعالیت‌های شغلی بدون وجود هرگونه رابطه استخدامی به موجب ماده 93 ق.م.م، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل بوده و کارفرمایان صرفاً می‌بایستی برابر مقررات از جمله مقررات موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 آن اقدام و تنها به گزارش این اشخاص در گزارش‌های فصلی بسنده نمایند.

 

4- اظهارنامه موضوع ماده 169 ق.م.م (گزارش‌های خرید و فروش فصلی):

بر اساس اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع این قانون که حسب مقررات به‌عنوان مؤدی مالیاتی شناخته می‌شوند مکلف هستند برای انجام معاملات خود صورتحساب را صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله با استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه و نیز نحوه‌ی ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح زیر گروه‌بندی گردید:

گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.

گروه سوم: مؤدیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، پنجاه درصد مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل است.

تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده کلیه شرکا ملاک عمل است.

تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل است.

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین‌نامه جزو مؤدیان گروه اول محسوب می‌شوند:

• دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)
• صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط
• صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر
• صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی
• صاحبان مشاغل صرافی
• فروشگاه زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

تبصره 1-مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهد گرفت.

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل، به استثنای مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می‌گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند، می‌توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

‌چنانکه از مفاد آیین‌نامه‌ی مزبور مشهود است، برای واحدهای اقتصادی ارائه‌دهنده‌ی خدمات که آزمایشگاه‌ها نیز جزو آنها هستند، 50 درصد از مبالغ تعیین‌شده برای گروه‌های سه‌گانه، ملاک عمل جهت تعیین نوع گروه و متعاقباً وظایف خاص هر کدام، قرار خواهد گرفت؛ به عبارت ساده‌تر آزمایشگاه‌هایی که مجموع خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ پانزده میلیارد ریال و بیشتر باشد، در گروه اول جای خواهند گرفت و موظف به انجام تکالیف این گروه هستند.

آزمایشگاه‌هایی که مجموع خدمات سال قبل یا ده برابر درامد مشمول مالیات قطعی‌شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ پنج میلیارد و تا پانزده میلیارد ریال باشد، در گروه دوم قرار گرفته و موظف به انجام تکالیف این گروه هستند.

نهایتاً آزمایشگاه‌هایی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جزو گروه سوم محسوب خواهند شد (آن دسته از آزمایشگاه‌هایی که کمتر از مبلغ پنج میلیارد ریال درآمد حاصل از ارائه خدمات دارند).

با عنایت به تقسیم‌بندی آزمایشگاه‌ها در این سه گروه این سؤال پیش می‌آید که وظایف و تکالیف مالیاتی به چه ترتیبی است و هرکدام موظف به انجام چه تکالیفی هستند؟ پاسخ این سؤال حسب مورد در مطالب پیش رو به تفصیل بیان خواهد شد.

تنها بحثی که در این قسمت باقی می‌ماند، این است که کدام گروه از آزمایشگاه‌ها موظف به ارسال گزارش‌های خرید و فروش فصلی موضوع ماده‌ی 169 ق.م.م هستند؟ با توجه به اصلاحاتی که در قانون مالیات‌های مستقیم بعمل آمد، کلیه آزمایشگاه‌هایی که در قالب شخص حقوقی و یا مؤدی مالیاتی مشمول گروه اول فعالیت می‌نمایند، بدون توجه به میزان مبلغ ریالی خدمات ارائه‌شده، موظف به ارسال گزارش‌های خرید و فروش فصلی خواهند بود. آزمایشگاه‌هایی که جزو گروه دوم و سوم آیین‌نامه موضوع ماده‌ی 95 ق.م.م (اصلاحی) ‌باشند، ملزم به ارسال گزارش‌های فصلی خرید و فروش نیستند.

 

5- وضعیت مالیات بر ارزش افزوده‌ی آزمایشگاه‌ها:

قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت‌هایی برای عرضه کالاها و خدمات ارائه‌شده، بدون توجه به نوع مؤدی اعم از حقیقی و حقوقی مدنظر قرار داده است.

به استناد بند 9 ماده 12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به اینکه آزمایشگاه‌ها (هم در قالب شخص حقیقی و هم در قالب شخص حقوقی) ارائه‌دهنده‌ی خدمات درمانی (انسانی، حیوانی، گیاهی) هستند، لذا از موضوع این قانون خارج بوده و هیچ نیازی به ثبت‌نام در این نظام مالیاتی و ارائه اظهارنامه‌ی مربوطه به‌صورت هر سه ماه یک‌بار ندارند. امکان دارد که آزمایشگاه‌ها در ارتباط با خریدهای انجام‌شده اعم از دارایی و یا تجهیزات مصرفی و … به فروشندگان مشمول این قانون، بر اساس فاکتورهای دریافتی، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده باشند، چنانچه هر یک از واحدهای مزبور، ارزش افزوده‌هایی به این طریق پرداخت کرده باشند، می‌بایستی طبق تبصره 5 ماده‌ی 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن قسمت از مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی را با عنایت به معافیت آزمایشگاه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، جزو هزینه‌های قابل‌قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم منظور نمایند.

 

6- اظهارنامه‌ی مالیات بر درآمد عملکرد سالیانه:

آزمایشگاه‌ها همچون سایر فعال‌های اقتصادی موظف هستند (حتی آزمایشگاه‌هایی که در مناطق آزاد تجاری مستقر هستند.) اظهارنامه‌ی مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی طبق نمونه‌ای که از جانب سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود، تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی برای آزمایشگاه‌هایی که در قالب شخص حقیقی فعالیت می‌نمایند تا آخر خرداد ماه سال بعد و برای آزمایشگاه‌هایی که در قالب شخص حقوقی فعالیت می‌نمایند تا آخر تیر ماه سال بعد است. لازم به توضیح است اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌هایی که در گروه اول و گروه دوم جای دارند، علاوه بر تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی مکلف به نگهداری اسناد و مدارک و حسب مورد دفاتر نیز می‌باشند. به استناد تبصره‌ی ماده‌ی 100 ق.م.م، سازمان امور مالیاتی می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده‌ی 84 این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از جمله نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف نماید. بنابراین، آن دسته از آزمایشگاه‌هایی که در گروه سوم آیین‌نامه‌ی ماده 95 ق.م.م قرار دارند و حائز شرایط این تبصره هستند، می‌توانند در موعد تسلیم اظهارنامه، با انتخاب استفاده از تسهیلات تبصره‌ی ماده 100 ق.م.م در سامانه‌ی تسلیم اظهارنامه‌ی الکترونیکی، فرم مخصوص این تبصره را با افزایش درصدی مشخص طبق اعلام قبلی سازمان امور مالیاتی، نسبت به مالیات قطعی‌شده‌ی سال قبل تکمیل و مالیات را به‌صورت مقطوع پرداخت نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان، الزامی به نگهداری اسناد و مدارک نخواهند داشت. (البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که هرگاه اسناد و مدارک مثبت بدست آید و مشخص شود مجموع درآمد خدمات یا سایر درآمدهای آزمایشگاه بیش از ده برابر معافیت موضوع ماده‌ی 84 ق.م.م است، پرونده‌ی مالیاتی این دسته از آزمایشگاه‌ها وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه‌التفاوت و جرائم متعلقه مطالبه خواهد شد). طبق مفاد ماده‌ی 190 ق.م.م نیز در ارتباط با عدم پرداخت مالیات ابرازی و یا ابلاغی در موعد مقرر، برای هر ماه جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مالیات پرداخت‌نشده مقرر می‌گردد.

 

7- وظایف آزمایشگاه‌ها در ارتباط با ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به واحد مالیاتی مربوطه:

آزمایشگاه‌هایی که در قالب شخص حقوقی و شخص حقیقی گروه اول فعالیت می‌نمایند، موظف هستند در صورتی که درآمد ارائه خدمات در طول یکسال مالیاتی بیش از مبلغ 50 میلیارد ریال و سمت راست ترازنامه آنها (دارایی‌ها) بیش از 80 میلیارد ریال باشد، نسبت به تهیه و تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به واحد امور مالیاتی مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مزبور در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد مالیات قطعی، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

در این نوشتار سعی کردیم تمام مواردی که یک آزمایشگاه از لحاظ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم با آن درگیر است را به‌صورت کلی و عمومی بیان نماییم. بدیهی است این مطالب همه‌ی آنچه برای ارائه هدف‌گذاری شده بود، نیست، لذا در مواردی که مدیران محترم آزمایشگاه‌ها مسائلی مازاد بر مطالب ارائه‌شده مدنظر دارند و یا با موضوعات خاصی مواجه هستند، می‌توانیم در آن زمینه نیز با شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مکفی در خدمت این حوزه‌ی تخصصی و قشر زحمتکش جامعه باشیم.

مدیریت ارتباطات مشتری در آزمایشگاه بالینی (2)

مشکلات حقوقی بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و ضرورت تأسیس شرکت بیمه نظام پزشکی ایران

برای دانلود پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک کنید